به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از مسائل چالشبرانگیزی که امروزه سبب شکلگیری دیدگاههای متفاوتی شده است، موضوع سرمایهگذاری و حضور کارشناسان و سرمایهگذاران بیگانه در ایران است. در روز های اخیر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در صحن علنی در واکنش به استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت که همواره موضوعی مناقشه برانگیز بوده است اظهاراتی بیان نمود و پیرامون آن مواردی را مطرح کرد. وی با استناد به اخطار اصل ۸۲ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت ممنوع است مگر اینکه به تصویب مجلس برسد، بر اساس این بند اجازه استخدام دانشمندان غیرایرانی نیز به دولت داده میشود؛ حال آن که نه محدوده زمان و نه رشتههای مورد نیاز درج نشده است و این موضوع اطلاق عام دارد.
ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
اصل 82 قانون اساسی بیان میدارد: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.» برای این ممنوعیت میتوان دلایل سیاسی، امنیتی و شغلی را برشمرد. از نظر سیاسی، استخدام اتباع خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد، از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام جاسوسان خود تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم میکنند، از نظر شغلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص، اولویت با اهالی کشور است و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی، استفاده از متخصص خارجی باید ممنوع باشد و در موارد ضرورت، مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.
گرچه با توجه به نص صریح اصل 81 می توان گفت که ممنوعیت مذکور تنها شامل بخش دولتی است ولی عملا این منع قانونی در بخش خصوصی هم دارای اثر بوده و خصوصا در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز اشتغال به کار خارجیان اعمال می شود. لازم به ذکر است استخدام خارجی در موارد ضرورت مقولهای اجرایی است و در صلاحیت انحصاری قوه مجریه است اما به دلیل اهمیت این موضوع، نظارت مجلس بر آن مقرر شدهاست، با این وجود مجلس نمیتواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت، دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید، به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد و تصویب پیشنهاد دولت است.
اصل 81 قانون اساسی و بایستههای آن
در کنار موضوع فعالیت بیگانگان در ایران اصل دیگری نیز جاری است و آن عبارت است از فعالیت اقتصادی بیگانگان در ایران. در همین خصوص اصل 81 قانون اساسی مقرر میدارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» پس از تصویب این اصل، عدهای از حقوقدانان تفسیرهای مطلقی را ارائه دادند و اصل مزبور را مانعی بزرگ در مسیر سرمایهگذاریهای خارجی دانستند، بدینترتیب میتوان گفت سرمایهگذاری خارجی در ایران تا حد زیادی مورد تردید واقع شد. بنابراین، با چنین برداشتهای ناصوابی از قانون، انتقال فناوری فقط در مواردی کاربرد داشت که فناوری را خریداری کنیم و فعالیت مستقیم شرکتهای خارجی در ایران یا انجام خدمات فنی و مشاورهای تخصصی و اعزام کارشناس فنی به کشور عملا امکانپذیر نبود.
از اینرو باید درک صحیحتری از اصل 81 قانون اساسی ارائه کرد تا بتو ان تعارض موجود میان این مقرره قانونی را با سایر تجویزهای قانونگذار حل کرد. به همین منظور یکی از مفاهیم مذکور در اصل 81 که باید تبیین شود، مفهوم «امتیاز» است. در واقع، امتیاز مجوزی است که از سوی دولت به شخص یا اشخاصی برای بهرهبرداری و تحصیل منفعت از امکانات و منابع داده میشود. این مجوز برای ایجاد و احداث کارخانه یا استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی صادر میگردد و در نهایت منفعت آن به امتیازگیرنده یا امتیازدهنده تعلق خواهد گرفت.
برخی معتقدند که در صورت تفکیک اعمال دولت، اعطای امتیاز به خارجیان در پارهای موارد اشکالی ندارد و دولت برای اجرای اموری که بر عهده دارد، باید به دو گونه عمل کند؛ نخست به صورت تصمیمات یکجانبه که در راستای حفظ و برقراری نظم و امنیت، حدود و ثغور کشور و امور مشابه، باید بدون اتکا به عامل یا نیروی خارجی اتخاذ شود که اینگونه اعمال، اعمال تصدی حاکمیت نامیده میشوند؛ دوم، قراردادهای اداری که دولت برای انجام برخی امور عمومی، فعالیت هایی را که در بخش دولتی بر عهده دارد، از طریق قراردادهای اداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میکند.
امتیاز به بیگانگان در پرتو قانون
اما نکته مهم اینکه بهطور معمول منظور از امتیازهای دولتی، همان قراردادهای امتیازی هستند و ممنوعیتی که در اصل 81 قانون اساسی به صورت مطلق آمده است، صرفاً در مورد امتیاز در اصطلاح حقوقی آن است؛ بنابراین، ممنوعیت تأسیس شرکتهای تجارتی، صنعتی، خدماتی و... در جهت جلوگیری از تسلط خارجیان بر امور کشور انجام میگیرد. البته شورای نگهبان از دهههای گذشته در مقام نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامههای مصوب دولت و در پاسخ به استفساریههای متعدد، نظرهای تفسیری خود را در خصوص موضوعات انتقال فناوری و قراردادهای بینالمللی با طرفهای خارجی اعلام کرده است.
درست است که بهرهگیری از فواید انتقال فناوری موجب توسعه کشورها میشود، اما گاهی مواقع، مفاد این قراردادها با برخی قوانین موضوعه یا اصول حاکم بر نظامهای سیاسی کشور انتقالگیرنده در تعارض است و مانع تحصیل نتیجه مطلوب میشود، چراکه ممکن است با ایجاد رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد انتقال، نوعی تسلط از جانب انتقالدهنده انجام گیرد، چنانکه در نظام حقوقی ایران نیز، محتمل است که برخی قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نفی سلطه اشاره دارند، تعارض داشته باشند.
بنابراین هنگامی میتوان راه سلطهجویی کشورهای توسعهیافته در این زمینه را سد کرد که کشور واردکننده فناوری پس از بهرهبرداری از آن، اقدام به بومیسازی کند تا در استفاده از فناوری به خودکفایی برسد. بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که اصول 81 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به صورت مطلق به عنوان مانعی در مسیر فرایند انتقال فناوری قرار داشته باشد، بلکه در این مورد قیودی وجود دارد و ممنوعیتی که در اصول مزبور وجود دارد، به منظور جلوگیری از سلطه و سیطره شرکت ها و دولت های خارجی بر دولت اسلامی وضع شده است؛ بنابراین در زمینه مزبور، اصل بر ممنوعیت است، مگر در موارد معین.
چاره برون رفت از مشکلات قانونی
از سوی دیگر، بهرهگیری از فواید قراردادهای انتقال امری اجتنابناپذیر برای کشور ماست؛ بنابراین در این رهگذر تعارضات و تزاحماتی در اجرای دو امر به وجود میآید. با توجه به اصول حقوقی و برخی قواعد فقهی میتوان راهحلهایی را برای برونرفت از تعارضهای موجود ارائه کرد اما آنچه ضرورت دارد این است که باید متولیان امر هنگام تنظیم و انعقاد قراردادهای بینالمللی مانند قراردادهای انتقال فناوری، حاکم بودن قوانین جمهوری اسلامی ایران را در مفاد قراردادهای مزبور بگنجانند.
البته در این رهگذر باید امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی نیز بهدرستی لحاظ شود، بدین معنا که قانونگذار و قاضی کشور طرف قرارداد در مواردی بپذیرند که قانون کشو ر دیگر را اجرا کنند؛ چراکه اگر مقنن فقط قانون کشور خود را صلاحیتدار بداند و قاضی نیز همواره مکلف باشد که قانون خود را به مرحله اجرا درآورد، دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
همچنین این احتمال وجود دارد که طرف خارجی به دلیل سلب برخی آزادیهای قراردادی یا احتمال تضییع حقوق مادی و معنوی خود، مفاد مزبور را نپذیرد؛ لکن باید توجه داشت که عدم انعقاد یک قرارداد حتی با سود سرشار، بهتر از انعقاد قرارداد نامطلوبی است که منافع و مصالح ملی را تهدید می کند و سبب تسلط مادی و معنوی بیگانگان بر کشور ما میشود. همچنین انتظار میرود ضمانت اجراهای مناسب تری برای عدم انجام وظیفه دولت ها در این زمینه وضع شود که الزامآوری بیشتری به همراه داشته باشند.
گزارش از عرفان عباسی
